بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد؛ تأثیر مستقیم آن بر بورس، طلا، ارز و مسکن

بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد؛ تأثیر مستقیم آن بر بورس، طلا، ارز و مسکن

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، پیام‌آور تغییرات ساختاری و شوک‌آوری در اقتصاد ایران است. با مقایسه این لایحه با بودجه ۱۴۰۴، مشخص می‌شود که دولت خیز بلندی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، حذف ارزهای ترجیحی و افزایش شدید درآمدهای مالیاتی برداشته است. این سند مالی که سقف منابع عمومی آن به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است ، سیگنال‌های واضحی به بازارهای مالی و سفره مردم ارسال می‌کند.

خداحافظی رسمی با ۴ صفر: بودجه ۱۴۰۵ با “تومان” بسته شد
یک تغییر نمادین اما بسیار مهم در نگارش لایحه بودجه ۱۴۰۵، تغییر واحد محاسباتی ارقام از “ریال” به واحدی است که عملاً نشان‌دهنده حذف ۴ صفر است (ارقام بر اساس مبالغی نوشته شده‌اند که تداعی‌کننده تغییر واحد پول ملی است).

دولت در متن لایحه و جداول کلان، محاسبات را به گونه‌ای انجام داده که نشان می‌دهد دوران ریال‌های با صفرهای طولانی به پایان رسیده است. اگرچه این اقدام به خودی خود قدرت خرید را تغییر نمی‌دهد، اما حاوی یک پیام مهم روانی و اقتصادی است: پذیرش رسمی تورم انباشته و بی‌ارزش شدن واحد پول فعلی. این اقدام احتمالا مقدمه‌ای برای اجرای رسمی طرح اصلاح پولی (حذف صفرها) در آینده نزدیک خواهد بود و نشان می‌دهد دولت سطح جدید قیمت‌ها را به عنوان “واقعیت جدید اقتصاد ایران” پذیرفته است.

در ادامه، جزئیات این بودجه را در ابعاد مختلف بررسی می‌کنیم.

تغییرات معیشتی و آنچه مردم باید بدانند

۱. افزایش حقوق و دستمزد: مسابقه نابرابر با تورم

در لایحه ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که با توجه به آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی (که در ادامه به آن می‌پردازیم)، انتظار تورم بسیار بالاتری می‌رود. حداقل حقوق مندرج در حکم کارگزینی نیز ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

• مقایسه با ۱۴۰۴: در حالی که افزایش حقوق همچنان ۲۰ درصد باقی مانده، فشار هزینه‌ها در ۱۴۰۵ به مراتب بیشتر خواهد بود.

فشار بی‌سابقه مالیاتی: رشد ۶۲ درصدی درآمد دولت در مقابل حقوق ۲۰ درصدی
بررسی ارقام کلان بودجه ۱۴۰۵ پرده از یک شکاف عمیق و نگران‌کننده برمی‌دارد. دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به سال گذشته حدود ۶۲ درصد افزایش دهد. این یعنی تمرکز دولت برای اداره کشور، از درآمدهای نفتی به سمت “مالیات‌ستانی سخت‌گیرانه” تغییر مسیر داده است.

اما نکته تلخ ماجرا اینجاست: در حالی که دولت انتظار دارد ۶۲ درصد بیشتر از اقتصاد پول بگیرد، حاضر شده است حقوق کارمندان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد. این شکاف ۴۲ درصدی، به معنای کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی مردم و فشار مضاعف بر بخش خصوصی و حقوق‌بگیران است. به بیان ساده، سرعت رشد هزینه‌هایی که دولت به مردم تحمیل می‌کند، بیش از ۳ برابر سرعت رشد درآمدی است که به آن‌ها می‌دهد. این سیاست، رکود تورمی را در سال ۱۴۰۵ تشدید خواهد کرد.

۲. معافیت مالیاتی: تنها خبر خوب برای حقوق‌بگیران؟

یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۵، افزایش قابل توجه سقف معافیت مالیاتی حقوق است.

• سقف معافیت ۱۴۰۵: درآمد سالانه تا ۴۸۰ میلیون تومان (ماهانه ۴۰ میلیون تومان) از مالیات معاف است.
• سقف معافیت ۱۴۰۴: در بودجه ۱۴۰۴ این رقم تنها ۲۸۸ میلیون تومان (ماهانه ۲۴ میلیون تومان) بود.
• افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد: گرانی نامرئی در تمام کالاها
  یکی از تکان‌دهنده‌ترین تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که مستقیماً سفره خانوار را هدف گرفته، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد است. شاید در نگاه اول این ۲ درصد ناچیز به نظر برسد، اما در واقعیت به معنای یک افزایش ۲۰ درصدی در نرخ پایه مالیات مصرف است.این مالیات برخلاف مالیات بر حقوق، «کور» عمل می‌کند؛ یعنی فقیر و غنی هنگام خرید یک کالا (از مواد خوراکی غیرمعاف گرفته تا پوشاک و لوازم خانگی) باید آن را بپردازند. افزایش ۲ واحد درصدی این نرخ، به طور زنجیره‌وار روی قیمت نهایی تمام کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد و موج جدیدی از تورم هزینه (Cost-push Inflation) ایجاد می‌کند. دولت با این تصمیم، بخشی از کسری بودجه خود را مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی تامین کرده است.

این جهش ۶۶ درصدی در سقف معافیت، تلاشی برای حفظ قدرت خرید طبقه متوسط در برابر شوک‌های ارزی پیش‌رو است. نرخ مالیات برای مازاد درآمد نیز پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده است.

۳. خودرو: تعرفه‌های سنگین و چراغ سبز به برقی‌ها

دولت در ۱۴۰۵ سیاست واردات خودرو را با تمرکز بر درآمدزایی و تغییر الگوی مصرف تنظیم کرده است:

• خودروهای برقی: حقوق گمرکی تنها ۴ درصد.
• خودروهای هیبریدی: حقوق گمرکی ۱۵ درصد.
• خودروهای بنزینی: تعرفه‌ها بسیار سنگین شده است. برای موتورهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، و برای موتورهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی تا ۱۶۵ درصد حقوق ورودی اخذ می‌شود .
• واردات گوشی: حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (مانند آیفون و پرچمداران سامسونگ) ۱۵ درصد تعیین شده است.

۴. جریمه‌های سنگین برای مصرف آب و برق

بودجه ۱۴۰۵ رویکرد تنبیهی شدیدی برای مشترکان پرمصرف در نظر گرفته است.

• آب: برای چاه‌های آب غیرمجاز و حتی مجاز که الگوی کشت را رعایت نکنند، جریمه‌های سنگینی (تا ۵ برابر قیمت تمام شده آب سطحی) وضع شده است.
• برق: تعرفه برق تجاری مازاد بر الگو، تا ۳ برابر هزینه تأمین (۳۰۰ درصد) افزایش می‌یابد.

 شوک ارزی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش بودجه ۱۴۰۵، تغییر نرخ تسعیر ارز است.

• نرخ مبنای حقوق ورودی: در لایحه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک (یورو) از ۷۵,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۳,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. این یعنی مبنای محاسبه تعرفه اجناس وارداتی حدود ۳۷ درصد گران‌تر شده است.
• حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی: اگرچه در بودجه ۱۴۰۴ تلاش شد تعرفه واردات کالاهای اساسی و دارو به ۱ درصد کاهش یابد، اما در بودجه ۱۴۰۵ با افزایش نرخ پایه ارز به ۱۰۳۰۰ تومان (برای محاسبات گمرکی) و حذف ضمنی ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰)، هزینه تمام‌شده واردات دارو و کالاهای اساسی جهش خواهد یافت.

تاثیر بر دارو: با واقعی‌سازی نرخ ارز، شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان تجهیزات پزشکی مجبورند مواد اولیه را با ارز گران‌تری (احتمالا نرخ نیما یا توافقی که به بازار آزاد نزدیک‌تر است) تهیه کنند. این موضوع بدون شک باعث افزایش شدید قیمت دارو خواهد شد، مگر اینکه یارانه ریالی بسیار سنگینی (طرح دارویار) تخصیص یابد که با توجه به کسری بودجه، تحقق کامل آن دشوار است.

تحلیل تاثیر بودجه بر بازارها

۱. بازار طلا و دلار: صعودی و پرنوسان

بودجه ۱۴۰۵ سیگنال‌های تورمی قدرتمندی دارد:

• افزایش نرخ تسعیر: دولت رسماً نرخ ارز محاسباتی خود را بالا برده است. این یعنی دولت کف قیمت دلار را در سطوح بسیار بالاتری پذیرفته است.
• کسری بودجه: با توجه به هزینه‌های فزاینده و ناپایداری درآمدهای نفتی، کسری بودجه محتمل است که موتور محرک تورم و رشد دلار خواهد بود.
• پیش‌بینی: روند دلار و طلا در سال ۱۴۰۵ صعودی خواهد بود. طلا به عنوان پوشش ریسک تورم، جذابیت بالایی خواهد داشت.

۲. بازار مسکن: رکود تورمی

• هزینه ساخت: افزایش نرخ ارز و تورم عمومی، قیمت نهاده‌های ساختمانی (فولاد، سیمان) را بالا می‌برد.
• مالیات: مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس در بودجه دیده شده که می‌تواند عرضه را تحریک کند، اما زور تورم هزینه ساخت بیشتر است.
• پیش‌بینی: قیمت اسمی مسکن افزایش می‌یابد، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در معاملات عمیق‌تر می‌شود.

۳. بازار خودرو: دوپینگ قیمتی

• وارداتی‌ها: با افزایش نرخ ارز مبنای گمرک (از ۷۵۰۰ به ۱۰۳۰۰ تومان) و تعرفه‌های سنگین (تا ۱۶۵ درصد)، خودروهای وارداتی بنزینی گران‌تر می‌شوند.
• داخلی‌ها: تورم تولیدکننده و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، فضا را برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی فراهم می‌کند.

۴. بازار سهام (بورس): برندگان و بازندگان ۱۴۰۵

بودجه ۱۴۰۵ زمین بازی بورس را تغییر می‌دهد:

صنایعی که رشد می‌کنند (برندگان):

1. صنایع صادرات‌محور (پتروشیمی و فلزات اساسی): با حذف ارز ۲۸۵۰۰ و نزدیک شدن نرخ ارز نیما به بازار آزاد، سودآوری (تسعیر ارز) شرکت‌های پتروشیمی (مثل پتروشیمی‌های اوره و متانول ساز) و فولادی‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
2. بانک‌ها: با توجه به تورم و احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک‌ها می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین تسعیر دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جدید برای بانک‌های تراز مثبت مفید است.
3. نیروگاهی‌ها: با واقعی‌سازی نرخ فروش برق به صنایع و جریمه‌های پرمصرف‌ها ، احتمال افزایش نرخ فروش برق و بهبود جریان نقدینگی این صنعت وجود دارد.

صنایعی که تحت فشار قرار می‌گیرند (بازندگان):

1. دارویی‌ها: اگرچه افزایش نرخ ارز باعث افزایش مبلغ فروش می‌شود، اما “بهای تمام شده” این شرکت‌ها (واردات مواد اولیه) با حذف ارز ۲۸۵۰۰ جهش می‌کند. اگر دولت مجوز افزایش نرخ محصولات را با تاخیر بدهد، حاشیه سود این صنعت به شدت فشرده می‌شود. همچنین مشکل سرمایه در گردش برای آن‌ها حاد خواهد شد.
2. خودرویی‌ها: با آزادسازی واردات (هرچند گران) و افزایش هزینه‌های تولید، خودروسازان داخلی برای رقابت و حفظ حاشیه سود چالش خواهند داشت، مگر اینکه مجوز افزایش قیمت‌های مکرر بگیرند.
3. غذایی و زراعی: این صنایع که وابستگی زیادی به واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی داشتند، با حذف این ارز شاهد جهش هزینه تولید خواهند بود و ممکن است با کاهش تقاضای مصرفی (به دلیل گرانی محصولات) مواجه شوند.

کالاهای اساسی: کدام کالاها رشد سنگین خواهند داشت؟

با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر (احتمالاً نرخ مرکز مبادله یا نیما)، کالاهای زیر در معرض جهش قیمتی شدید (Hyper-inflationary shock در مقیاس کالایی) قرار دارند:

1. دارو و تجهیزات پزشکی: همانطور که اشاره شد، این بخش آسیب‌پذیرترین حوزه است. واردات مواد موثره دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی مستقیماً به نرخ ارز وابسته است.
2. مرغ و گوشت: نهاده‌های دامی (ذرت، سویا) تاکنون بیشترین ارز ترجیحی را دریافت می‌کردند. حذف این ارز مستقیماً قیمت تمام شده پروتئین را بالا می‌برد.
3. روغن خوراکی: دانه‌های روغنی و روغن خام عمدتاً وارداتی هستند.
4. لوازم یدکی خودرو: با افزایش نرخ ارز گمرکی، قیمت قطعات یدکی خارجی رشد محسوسی خواهد داشت.

جمع‌بندی نهایی

بودجه ۱۴۰۵ یک بودجه انبساطی از نظر اسمی و انقباضی از نظر رفاهی است. دولت با افزایش نرخ‌های پایه (ارز، مالیات، جریمه‌ها) سعی در تراز کردن صورت‌های مالی خود دارد.

• برای سرمایه‌گذاران: استراتژی مناسب، دوری از ریال و حرکت به سمت دارایی‌های دلاری (طلا، سهام صادرات‌محور) است.
• برای عموم مردم: سال ۱۴۰۵ سالی است که مدیریت هزینه‌ها و استفاده از سقف‌های معافیت مالیاتی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. فشار تورمی بر کالاهای اساسی (غذا و دارو) محسوس خواهد بود و قدرت خرید حقوق‌بگیران (با وجود افزایش ۲۰ درصدی) در معرض تهدید جدی است.

هشدار: حذف ارز ترجیحی دارو، پاشنه آشیل این بودجه است که اگر با حمایت‌های بیمه‌ای فوری و کارآمد همراه نشود، می‌تواند بحران دسترسی به دارو را ایجاد کند.